شوراي شهر يا شوراي شهرداري؟!

تاملي در باب وظايف شوراي اسلامي شهرها

(گاهنامه آواي شهر سه شنبه سوم آذر ماه 1383 )

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در آذر ماه سال 1358 با همه پرسي که انجام شد به تصويب رسيد در اين ميثاق ملي اصول هفتگانه يکصدم تا يکصد و ششم به موضوع شوراها منجمله شوراي شهر پرداخته و مقرر شده طرز تشکيل و حدود اختيارت و وظايف شوراها را قوانين ناشي از قانون اساسي تعيين کند. قانون شوراها را مجلس شوراي اسلامي در آذرماه 61 تصويب و آنرا در سالهاي 64 و 65 و 69، خرداد سال 75 و اخيرا در تاريخ 6/7/1382 اصلاح و تکميل کرد. قانون مذبور با پيگيري جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهور به منصه اجرا رسيد و در هفتم اسفند ماه سال 1377 ايران و ايراني از محک بي نظير و شگرف انتخابات سراسري شوراهاي روستا، شهرک و شهر در سطحي و حجمي بس سترگ سفيد روي بيرون آمد بر اساس قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شوراي اسلامي 29 وظيفه بر عهده شوراهاي شهر قرار گرفته است و با اصلاح و تکميل قانون در 6/7/1382 پنج وظيفه جديد نيز به وظايف قبلي اضافه گرديد و وظايف قانوني شوراي شهر را به 34 وظيفه افزايش داد. از اولين قانون تصويب شده تا زمان انتخابات اولين دوره شوراي اسلامي شهر تغييراتي که در قانون اعمال شده تماما به تضعيف شوراها منجر شده به عبارت ديگر قوانين تنظيم شده در چارچوب طرز تفکر حداقلي تنظيم شده و وظايف شوراها بيشتر حاشيه اي است جز برخي موارد. همچون نظارت در کار شهرداري ها و عزل و نصب شهردار، تصويب مقررات داخلي شهرداري تعيين نرخ کرايه حمل و نقل درون شهري و ... بخش عمده وظايف و اختيارات شوراها درجه دوم مي باشد نه درجه اول. وظايف 34 گانه شوراهاي شهر به دو بخش قابل تقسيم  مي باشد.

 1ـ وظايف عمومي

 2ـ وظايف مربوط به شهرداري.

 وظايف عمومي، وظايف بسيار متنوعي هستند که بايستي با توافق دستگاههاي ذيربط صورت گيرد بدين معنا که شوراها عملا و راساً نمي تواند وارد کار شوند مگر آنکه دستگاهاي مربوطه خواهان جلب همکاري آنان باشند. اين امر باعث گرديده است که شوراها نتوانند به طور موثر مشکلات شهري خود را حل و فصل کرده و اثر زيادي در مسائل حوزه شهري خود بگذراند نتيجه طبيعي اين امر کاهش کارايي شوراها در مديريت شهري و سازمان آن است زيرا مديريت شهر و سازماندهي آن نيازمند همکاري نزديک و تنگاتنگ سازمانهاي فعال در حوزه شهري مي باشد بر اساس قانون فعلي مديريت شهري متفرق است و هيچ تضميني براي پيگيري تصميمات شوراها در بقيه سازمانها وجود ندارد در نبود مديريت واحد شهري شوراهاي  شهر توصيه گر شده اند. در قانون گفته شده همکاري با ساير سازمانها اما اين سوال پيش مي آيد که اگر بعضي سازمانها همکاري نکنند تکليف مسائل شهر چه مي شود.

وظايف مربوط به شهرداري

 در اين رابطه براي شوراهاي شهر موقعيت بسيار بالايي ترسيم مي شود در اين جا شوراي شهر در واقع نقش يک پارلمان محلي را بازي مي کند وظايف شوراهاي اسلامي شهر در خصوص شهرداريها بسيار وسيع است اما متاسفانه در طول زمان و به مرور اختيارات قانوني شهرداريها از آنها گرفته شده است و اکنون آنچه شهرداري ها انجام مي دهند بخش بسيار کمي از امور  شهري است در واقع اسم شهرداري و شهردار عملا بي معناست در هر شهر تعداد بسياري از مسئولان امور شهري را بر عهده دارند اما به فرد يا مسئول خاصي گزارش نمي دهند اين ارتباط فقط در حد يک هماهنگي بر قرار است که بي معنا به نظر مي رسد بنابراين ار از اين منظور نيز به وظايف و اختيارات شوراهاي شهر نگاه کنيم جايگاه چندان قدرتمندي براي شوراها حتي به عنوان شوارهاي شهرداري قابل ترسيم نمي باشد پس اعضاي شوراهاي شهر در برابر انتظارات بي پايان مردم و راي دهندگان به خود چه بايد بکنند؟ آنان با انتظارات نامحدودي روبرو هستند اما اختيارات آنان بسيار محدود است.

 براي برنامه ريزي منظم براي يک شهر لازم است همه سازمانهاي دست اندکار با يکديگر هماهنگ و يک پارچه عمل کنند. اما قانون اختيارات لازم در اين زمينه را در اختيار شوراهاي شهر قرار نداده است. نقش شوراي شهر وقتي مثبت است که تصميماتش براي ساير سازمانها نيز ضمانت اجرايي داشته باشد چاره مرتفع کردن مشکلات شر يکپارچگي مديريت شهري است که الان وجود ندارد و براي ايجاد آن لازم است که قوانين موجود در اين زمينه از جمله قانون وظايف و اختيارات شوراها دستخوش تحول و دگرگوني اساسي گردد.

الگوي رايج شوراي شهر در کشورهاي ديگر:

بررسي الگوهاي رايج مديريت شهري در کشورهاي مختلف و جايگاه شوراهاي شهر در اين الگوها مبين اين است که با وجود تنوع در شکل، محتوا وشيوه هاي ارتباط شوراي شهر با ساير عناصر مديريت شهري، شوراها از اختيارات و مسئوليتهاي گسترده اي در امور شهري و محلي بر خوردارند. اين گستردگي به حدي است که به ويژه در کشورهاي توسعه يافته مي توان به لحاظ عملي، شوراي شهر را به عنوان نهاد اصلي سياستگذاري شهري و نظارت بر تمامي امور شهري تلقي کرد. در اين الگوها شهرداري نيز همپاي شوراي شهر و به عنوان نهاد اجرايي اصلي سيستم از اختيارات و مسئوليتهاي گسترده و متناسب با شوراي شهر برخوردار است. در واقع و به بياني ساده تر از انجا که عمده امور شهري به نوعي تحت نظارتف مسئوليت و هماهنگي شهرداري انجام مي شود از اين رو نظارت و کنترل شوراي شهر بر شهرداري عملا به مفهوم نظارت بر تمام سيستم مديريت شهري است.

مودار زير بيانگر اين موضوع است:

الگوي نظام مديريت شهري و جايگاه شوراي شهر در کشورهاي توسعه يافته

به عنوان مثال بررسي هاي انجام شده در مورد چند کشور توسعه يافته نشان مي دهد که با وجود تفاوتهاي شکلي و حتي ساختاري، شوراهاي شهر در اين کشور ها داراي قدرت و اختياراتي عمومي و گسترده در امور شهري بوده است و مي توانند در مورد تمام اموري که در بر گيرنده منافع محلي و منطقه اي است تصميم گيري کنند و شهرداريها موظف به پاسخگويي در قبال شورا هستند.

منابع

1-    کامبيز نوروزي، اشکال، خارج از قانون شورا هاست ... مجله ايران شورا، شماره اول(بهمن 79)

2-    منصور غني زاده، رهنمون، جلد اول، تهران، نشر آيندگان، 1378

3-    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4-    پيرات پرويز، ارزيابي عملکرد شوراها، روزنامه نوروز، شماره 312 سال دوم، 9 ارديبشت 81