| تبليغات | X |
اقتصاد ایران به کجا میرود؟
منبع:سایت آفتاب
علی میرزا خانی
کارکرد اقتصاد کلان یک کشور مهمترین معیار برای سنجش موفقیتها و ناکامیهای اقتصادی آن کشور است که در قالب چهار متغیر اساسی قابل بررسی است.
این چهار متغیر که کاملا تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت حاکم تعیین میشوند به حوزههای اصلی اقتصاد یعنی قیمتها، اشتغال، تولید و وضعیت اقتصاد کلان مربوط میشوند. کشورهایی همانند چین و ترکیه که در سالهای اخیر به دور از ناموزونیهای جدی از رشد سریع تولید داخلی برخوردارند که نتیجه آن به صورت قدرت خرید بیشتر و سطح زندگی بالاتر نصیب شهروندان این کشورها میشود تحسینبرانگیزند
اما کشورهایی که در عین تورم و بیکاری بالا گرفتار افت رشد اقتصادی و عدم تعادل در تجارت خارجی خود هستند نمونهای برای بررسی علل عقبماندگی و بیماریهای اقتصادی هستند.
اما در این میان، اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ برای ارزیابی اوضاع اقتصادی کشورمان نیز یکی از بهترین معیارها، بررسی شاخصهای اقتصادی در چهار حوزه اساسی اقتصاد کلان است.
۱) شاخصقیمتها:
شاخص محاسبه نرخ تورم پس از طی یک حرکت نزولی در چند سال ماقبل ۱۳۸۴ بالاخره در همین سال سیر کاهشی خود را متوقف کرد و وارد یک مسیر صعودی شد. آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که پس از توقف حرکت نزولی تورم در نرخ ۱/۱۲درصد در پایان سال ۱۳۸۴، این شاخص اقتصادی به ۶/۱۳درصد در پایان ۱۳۸۵ رسید.
با تداوم این روند صعودی، نرخ تورم در یک سال منتهی به خرداد ۱۳۸۶ معادل ۲/۱۴درصد، در یک سال منتهی به تیرماه ۸۶ معادل ۸/۱۴درصد، در یک سال منتهی به مردادماه معادل ۴/۱۵درصد، در یک سال منتهی به شهریورماه معادل ۸/۱۵درصد، در یک سال منتهی به مهرماه معادل ۲/۱۶درصد و در یک سال منتهی به آبانماه معادل ۸/۱۶درصد اعلام شده است که نشاندهنده عدم توقف شاخص قیمتها در مسیر جدید است.
نگرانی در خصوص احتمال صعود تورم به نرخهای بالاتر را به این دلیل باید جدی گرفت که هنوز سیاست اقتصادی روشن و قابل اتکایی برای مهار نقدینگی آزاد شده از سیاستهای انبساطی چندسال اخیر اعلام نشده است، ضمن اینکه جهش کمسابقه قیمت مسکن در سال گذشته نیز باعث به هم خوردن رابطه منطقی بین قیمتهای مختلف (قیمتهای نسبی) شده و این عدم تعادل و ناپایداری نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد.
به نظر میرسد چنانچه برخی از ایدههای تخیلی مبنی بر هدایت نقدینگی به سوی تولید (با این تصور که تولید نیز همانند نقدینگی دوبرابر شود)! همچنان در دستور کار قرار داشته باشد پس لرزه عدم تعادلی که پس از زلزله بازار مسکن در وضعیت قیمتها ایجاد شده است، شدیدتر خواهد بود چرا که هیچ معجزه اقتصادی نمیتواند رشد اقتصادی ۱۰۰درصدی به ارمغان آورد! (نقدینگی کشور از حدود ۷۰هزار میلیارد تومان دو سال پیش به بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان در مقطع فعلی رسیده که به مفهوم ایجاد پول بدون پشتوانه تولید در دو سال اخیر به اندازه کل تاریخ قبل از دو سال اخیر است).
۲) تجارت خارجی:
روند واردات کشور در چندسال اخیر به روشنی گواه این مدعا است که حجم واردات تابعی از دلارهای نفتی شده است و نه صادرات غیرنفتی.
به ویژه اینکه اخیرا به صراحت بر ضرورت هزینه تمام و کمال این دلارها برخلاف سالهای پیشین تاکید میشود و به همین دلیل شاهد آن هستیم که حجم واردات در هشت ماهه اول سال ۸۶ معادل ۳۰میلیارد دلار بوده است و دولت تقاضای ۲/۱میلیارد دلار اضافی برای واردات را نیز ارائه کرده است.
پیشبینی میشود در صورت تداوم روندهای فعلی، حجم واردات در پایان سالجاری حداقل به حدود ۴۸میلیارد دلار برسد که چنانچه سهمیهبندی بنزین نیز اتفاق نمیافتاد و واردات آن کمافیالسابق ادامه مییافت از ۵۰میلیارد دلار نیز فراتر میرفت.
در حالی که در مقابل، یکی از شاخصهایی که دولت بسیار بر روی آن تکیه میکند رشد صادرات غیرنفتی است.
اما چنانچه نگاه واقعبینانهای به این مساله نداشته باشیم ممکن است دچار اشتباهات سیاستگذاری غافلگیرکنندهای شویم.
واقعیت آن است که رشد بالای صادرات غیرنفتی در دو سال اخیر مدیون دو عامل اساسی است: ۱- افزایش حجم صادرات میعانات گازی که منشا آن نه کارکرد اقتصادی دو سال اخیر بلکه سرمایهگذاریهای هنگفت دهه ماقبل است ۲- افزایش شدید قیمت انرژی که باعث شده است این میعانات گازی با قیمتی چندبرابر صادر شود.
اما اگر از صادرات میعانات گازی فاکتور بگیریم مشاهده خواهیم کرد که صادرات غیرنفتی کشور نه در روند صعودی که متاسفانه در روند نزولی افتاده است.
براساس آمار سایت رسمی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۷ماهه اول ۸۶ معادل ۵/۸میلیارد دلار بوده است که ۵میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی و فقط ۵/۳میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی غیرگازی بوده است.
در حالی که در ۷ماهه اول سال ۸۵ وضعیت دقیقا برعکس بود. یعنی صادرات غیرنفتی غیرگازی حدود ۵میلیارد دلار بود که با کاهشی فاحش هماکنون به ۵/۳میلیارد دلار رسیده است.
۳) نرخ بیکاری:
تازهترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ بیکاری مربوط به فصل آخر سال گذشته است که در آن جمعیت فعال کشور ۵/۲۳میلیون نفر اعلام شده است. بر اساس این آمار، از این جمعیت، معادل ۷/۲۰میلیون نفر شاغل و ۸/۲میلیون نفر بیکار هستند که از نرخ بیکاری ۱/۱۲درصد حکایت دارد. البته در آمارهای جهانی نرخ بیکاری ایران برای سال ۲۰۰۵ معادل ۱۵درصد اعلام شده است که هر کدام را معیار بگیریم، نشاندهنده نرخی از بیکاری است که حداقل از ۱۳۰کشور جهان بالاتر است.
اگر ترکیب جمعیتی کشور را بر اساس تازهترین آمار سرشماری سال گذشته مرور کنیم وضعیت بیدارباش بیکاری کاملا نمایان خواهد شد. این آمار از حدود ۹میلیون و ۸۰هزار نفر جوان ۲۰ تا ۲۴ساله سخن میگوید که به زودی وارد بازار کار خواهند شد.
۴) نرخ رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی یک کشور یکی دیگر از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان است که میتواند در مقایسه با همین شاخص در سایر کشورها پیشبینیهایی را نسبت به آینده امکانپذیر کند. بر اساس چشمانداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران، کشورمان پس از ۲۰سال یعنی در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تبدیل شود که مهمترین ابزار برای وصول به این هدف هم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تعریف شده است.
برنامه چهارم توسعه نیز رشد پرشتاب و مستمر را به میانگینی برابر با ۸درصد برای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ترجمه کرده است که عملکرد دو سال اول برنامه با این میانگین فاصله قابل تاملی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال